۵ سارق در زندان کرج اعدام شدند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۸۸۲۹
آفتابنیوز :
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، دقایقی پیش در جمع اصحاب رسانه، با بیان اینکه صبح روز جاری حکم اعدام پنج محکوم پرونده سرقتهای متعدد مسلحانه، خشن، مقرون به آزار و راهزنی در استان البرز و سایر نقاط کشور به اجرا درآمد در این باره، گفت: تشکیل این پرونده مربوط به زمانی است که گزارشی مبنی بر وقوع سرقت احشام به صورت مسلحانه واصل شد که موضوع با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب نظرآباد در دستور کار ویژه دادگستری کل استان و پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سارقان غیربومی
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات اولیه، پنج متهم پرونده در محل سکونت خود در یکی از استانهای غربی کشور شناسایی و بازداشت شدند؛ در تحقیقات و بازجوییها، مشخص شد این گروه علاوه بر چهارفقره سرقت مسلحانه احشام، مرتکب جرایم دیگری از جمله ۱۴ فقره سرقت مسلحانه با انواع سلاحهای سرد و گرم از جمله «کلاشینکف» در استانهای مختلف کشور از جمله سرقت از کامیونها و تریلیهای حامل تیرآهن و میلگرد در راهها و جادههای کشور شدهاند.
سرقت مسلحانه از دامداریها
وی با تشریح شیوه ارتکاب سرقت احشام توسط این باند گفت: معمولا چند روز قبل از انجام سرقت، یکی از متهمان به محل دامداری مراجعه و به بهانه خرید دام، محل را ارزیابی و پس از چند روز با همدستان خود، شبانه به محل مراجعه و با بستن دست و پای مالک، نگهبان یا چوپان و تهدید با قمه و اسلحه گرم، اقدام به انتقال احشام به کامیون و سرقت آنها میکردند.
وی اضافه کرد: این باند به قدری خشن بودند که هر موقع شخصی مقاومت میکرد وی را مورد ضرب و جرح شدید قرار میدادند به نحوی که در مواردی شکات را آن قدر میزدند که بیهوش شده و وقتی به هوش میآمدند اموال خود را به سرقت رفته میدیدند.
بریدن گوش یک کودک معلول
فاضلی هریکندی با اشاره به برخی افعال و اعمال خشن و بیرحمانه این گروه اضافه کرد: در برخی مواقع نیز که با مقاومت از جانب مالباخته روبهرو میشدند برای ایجاد رعب و وحشت در سایرین، در سه مورد گوش شکات را با قمه بریدهاند؛ در یکی از سرقتهای احشام، وقتی به سراغ فردی میروند که با دو فرزند معلولش از احشام مراقبت میکرد جهت ایجاد رعب و وحشت، گوش یکی از فرزندان دارای معلولیت ذهنی وی را میبرند.
آدم ربایی و سرقت از رانندگان تریلی
رئیس کل دادگستری استان البرز در مورد نحوه و روش سرقت از رانندگان تریلی و کامیون دارای محموله در جادهها نیز بیان کرد: سارقان معمولا این کامیونها را از قبل زیر نظر میگرفتند و حتی در مسیر و در مواقعی که راننده در پلیس راه یا جایی که توقف کوتاه مدت میکرد سراغ وی رفته و سئوالاتی میپرسیدند تا متوجه شوند که آیا در مسیر قصد استراحت و توقف دارد یا خیر؟ تا در فرصت مناسب سراغ وی بروند.
وی ادامه داد: به هنگام شب به سراغ رانندگانی میرفتند که عمدتا محموله میلگرد یا تیرآهن داشتند و به قصد استراحت کنار جاده توقف میکردند و با ارزیابی محیط و در ساعات خلوت، با شکستن شیشه خودرو، پس از ورود به آن، اقدام به بستن دست و پا و چشم راننده کرده و با انتقال کامیون یا تریلی به محل دیگر، بار آنها را تخلیه میکردند و راننده را پس از ضرب و جرح در بیابان رها کرده و متواری میشدند.
بریدن گوش یک راننده تریلی
فاضلی هریکندی متذکر شد: در یکی از موارد اعضای این گروه اقدام به بریدن گوش رانندهای کرده بودند که در مقابل اقدام به سرقت آنها مقاومت کرده بود.
راهزنی با لباس مبدل پلیس
وی با اشاره به اینکه بخشی دیگر از اقدامات این گروه مربوط به سرقت با لباس مبدل مامورین پلیس بوده است متذکر شد: متهمان بعضا با معرفی خود به عنوان مامور با پوشش لباس ماموران و چراغ گردان، به بهانه کنترل مدارک، راننده را غافلگیر و سرقت را انجام میدادند.
ارتکاب جرم در زندان
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص جرایم متعدد انجام شده توسط این باند یادآور شد: بررسی سوابق متهمان مشخص کرد برخی از آنها دارای سابقه «سرقت مسلحانه»، «سرقت مقرون به آزار»، «خرید و فروش مواد مخدر» و «حمل اسلحه غیرمجاز» در سایر استانها هستند همچنین دو نفر از متهمان در زندان و حین تحمل حبس نیز مرتکب چندین فقره جرم شده بودند.
وی با بیان اینکه حسب بررسیها، ارتکاب سرقتهای متعدد توسط این باند در استانهای البرز، قم، همدان، مرکزی، لرستان و خوزستان به اثبات رسید تصریح کرد: پرونده این باند در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «سرقتهای باندی و مسلحانه منتهی به ناامن کردن راهها و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و خسارت عمده به اموال مردم» مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بررسی همه ابعاد اتهامات و سرقتهای انجام شده، دادگاه پنج متهم پرونده را به اعدام محکوم نمود و رای صادره به تایید دیوان عالی کشور رسید.
فاضلی هریکندی با اشاره به ابعاد پیچیده پرونده و وسعت اقدامات انجام شده در استانهای مختلف کشور، متذکر شد: علیرغم رد فرجام خواهی متهمان و تایید رای، چند مرتبه دیگر هم درخواست اعاده دادرسی از سوی متهمان مطرح گردید که پس از بررسی و با رد درخواست آنها از سوی دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، حکم صادره سحرگاه امروز در ندامتگاه مرکزی کرج به مرحله اجرا درآمد.
وی تصریح کرد: دادگستری کل استان البرز با تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان در برخورد با کسانی که امنیت مردم را به مخاطره میاندازند هیچ مماشاتی ندارد و برخورد قاطع با استفاده از حداکثر ظرفیتهای قانونی از سیاستهای دادگستری کل استان البرز است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: اعدام کرج سارق رئیس کل دادگستری استان البرز فاضلی هریکندی سرقت مسلحانه استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۸۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریمها
در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیتالمال اظهار ناراحتی میکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانههای طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپسگیری اموال بیتالمال است.
در این باره روزنامه زنجیرهای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامهنگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پروندههای مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پروندههای دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنجتر میشود که پروندههایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار میگیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پروندههای دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه میکند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام میشود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبههافکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیرهای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پولها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفیبافی و سیاهنمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی توانستهاند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیتالمال برگردانند، سیاستبازان شاکی شدهاند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیتالمال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاستباز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پولها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکومعلیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهیها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعهای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محمولهای معادل بدهیهای ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهیهای وی میباشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفتوگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار میداد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار میگرفتم و در بازار میفروختم.»
رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریمها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقهای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمدهای از توانمندیهای هستهای- بود. در این مسیر نهتنها تحریمها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بیکفایتیهای هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشتساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفتتپه، ماشینسازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصیسازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایتهای بانکی دولت، واگذاری رانتی دهها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.